الهام امین‌زاده، دستیارپیشین رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر کرده است، عملیاتی کردن مفهوم حقوق شهروندی را نیازمند داشتن نقشه‌ای جامع و برنامه‌ریزی‌ای دقیق دانست و برای آن راهکارهایی ارائه داد.
دست‌یار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در روزنامه ایران نوشت: «حقوق شهروندی یکی از مفاهیم ارزشمندی است که در صورت تحقّق عینی آن، می‌توان شاهد توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بود. از سوی دیگر، الزامات قانون اساسی و مفاهیم برجسته دینی از جمله مفهوم غنی «حقّ‌النّاس» تعهد بر پیاده‌سازی حقوق شهروندی را دوچندان می‌سازد.»
الهام امین‌زاده در این خصوص اظهار داشت: «نخستین و شایسته‌ترین مبنا برای شکل‌گیری و تحقّق حقوق شهروندی، گسترش فرهنگ پذیرش حقوق شهروندی است. این رویه در سنّت دینی ما و در گفتمان فقهی در قالب تکلیف تقدّم «حق‌الناس» بر «حق‌الله» است.
وی افزود: «آموزش، رکن رکین گسترش فرهنگی یاد شده است. آموزش‌های حقوق شهروندی باید در قالبی جذاب و بهره‌گیری از امور هنری فاخر و آموزه‌های روان‌شناختی از مدرسه تا دانشگاه نهادینه و اجرایی گردد. اختصاص مفاهیم حقوق شهروندی در کتاب‌های درسی و اختصاص واحدهای دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تحقّق آموزش گردد.»
دست‌یار پیشین رئیس جمهور در این یادداشت حقوق شهروندی را مفهومی دوسویه دانسته و نوشته است: «هم حاکمیّت می‌تواند بر فرهنگ‌سازی عمومی تأثیرگذار باشد و هم خواست و مطالبه عمومی می‌تواند بر جهت‌گیری رفتاری و سیاستگذاری حاکمان مؤثّر باشد؛ از این رو باید از ظرفیت نهادهای رسمی و حکومتی و نیز نهادهای غیررسمی مانند سازمان‌های مردم‌نهاد بیشترین بهره را در این زمینه برد. مردم و دولت باید در این‌جا یکصدا اجرای حقوق شهروندی را مطالبه کنند.»
وی با بیان این‌که «داشتن ساختار و سازمانی بومی برای سیاستگذاری و نظارت بر تحقّق حقوق شهروندی امری ضروری است» خاطرنشان کرد: «بدیهی است داشتن ساختار به معنی بوروکراسی مرسوم در نهادهای اداری نیست، بلکه ساختاری کلان و هماهنگ با سایر قوا برای پیشبرد حقوق شهروندی ضروری است. بر همین اساس رئیس جمهوری محترم دستیاری ویژه بدین منظور اختصاص داده‌اند که ضروری است در دولت دوازدهم با پیش‌بینی ساختاری جامع، ارتباط نظام‌مند دستگاه‌های اجرایی با این حوزه مشخص گردد تا این حوزه بتواند وظایف خود را در جهت تحقّق عینی حقوق شهروندی در دولت اجرا نماید.»
امین‌زاده با بیان این‌که «مأموریت‌گرایی» در دستگاه‌های اجرایی با توجه به شرح وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌تواند در اجرایی کردن حقوق شهروندی مؤثّر واقع گردد، اعلام کرد که این موضوع در ابلاغیه رئیس جمهوری محترم به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تحقّق منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی گردیده است که 22 حق پیش‌بینی شده در منشور حقوق شهروندی باید در دستگاه‌های اجرایی به عنوان خواسته‌ای با اولویت، پیگیری گردد.
وی تأکید کرد: «برنامه‌های مرتبط با حقوق شهروندی باید «اولویت‌محور» باشد. رکن رکین برنامه‌ریزی، داشتن اولویت‌های شفّاف و عینی است. باید در تحقیقی جامع، نیازمندی‌های ضروری این حوزه سنجیده و دسته‌بندی گردد تا توان و امکانات دستگاه‌های مختلف در این زمینه هدر نرود.»
دست‌یار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی هم‌چنین با تأکید بر این‌که برنامه‌های حقوق شهروندی باید «پیشگیری‌محور» باشند، اضلفه کرد: «شعار تقدّم پیشگیری بر درمان در حوزه حقوق شهروندی نیز کاربرد دارد. امروزه عموم مردم در زندگی اجتماعی و در برخورد و مراجعه به دستگاه‌های حاکمیتی با موارد نقش حقوق شهروندی روبه‌رو می‌شوند که تأثیری سوء بر اعتماد عمومی برجای می‌گذارد. باید مواردی چون سوء رفتار و مدیریت، عدم پاسخگویی شفّاف و مطلوب، عدم توجه به حرمت و کرامت انسانی، عدم استیفای حقوق اجتماعی و اقتصادی و آسیب‌هایی چون فساد اداری را شناسایی و برنامه‌هایی کاربردی و فوری برای رفع این معضل‌ها پیش‌بینی کرد.»
نظرات